أبوظبي، 9 ديسمبر 2024 – أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على قانون ضريبة الشركات والأعمال، تتضمن إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT) التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2025.
هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع “حل الركيزتين” التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بهدف تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
كما أعلنت الوزارة عن حوافز ضريبية لدعم الأنشطة البحثية والتطوير، ستدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2026، وذلك لتعزيز الابتكار والنمو المستدام داخل الدولة.
تشمل الحوافز كذلك دعم التوظيف في الوظائف ذات القيمة العالية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. هذه التعديلات تعكس التزام الإمارات بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.