أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تخصيص 10 مليارات ريال لدعم الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات التوطين الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
موافقة مجلس الوزراء على إطلاق الحوافز:
وافق مجلس الوزراء السعودي على إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، كجزء من مبادرات المملكة لتحقيق أهدافها التنموية وجذب الاستثمارات. وتهدف هذه الحوافز إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية ودعم التحول الاقتصادي.
نظام تحفيزي يغطي 35% من الاستثمار الأولي:
أوضح الوزير بندر الخريف، خلال حفل الإعلان عن المبادرة في الرياض، أن الحوافز تغطي 35% من تكلفة الاستثمار الأولي للمشاريع المؤهلة. كما تم تحديد قيمة قصوى تبلغ 50 مليون ريال للمشروع الواحد المؤهل للحصول على الدعم.
تعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا:
تركز الحوافز على تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز الابتكار والتوطين الصناعي للتقنيات الحديثة. وتستهدف المبادرة قطاعات رئيسية تشمل الطيران، السيارات، والصناعات الغذائية، مما يجعل المملكة وجهة عالمية واعدة للاستثمارات الصناعية.
توزيع مدروس للحوافز عبر مراحل المشاريع:
تم تصميم الحوافز لضمان التوازن بين مراحل المشروع، حيث يتم صرف 50% من الحوافز خلال مرحلة الإنشاء، و50% المتبقية عند بدء الإنتاج. هذه الآلية تُعزز استدامة المشاريع وتضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.