كشفت وزارة التجارة عن تحديث عن الدليل داعية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجارة معادن الذهب والأحجار الكريمة.
طبعة الدليل الدليلي تأتي تلبي متطلبات نظام مكافحة المسائل في مادته الأربعة والعشرون” اتخاذ المحاكمات الرقابية في سبيلها لمهماتها ما تأتي طبعة تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى واختر المالية وغير المالية الهامة.
وكذلك منظمات غير هادفة إلى الربح، تنفيذا لأحكام النظام”، مضيفة، ان وزارة التجارة مستشعرا بمخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، وقد أصدرت الدليل الذي يشمل معلومات حاسمة وفشلتحتاج إلى اتخاذها لمنع غسل الأموال والكشف عنها.
وذلك لمساعدة رجال الأعمال غير الماليين المحددين على عدم حضور العمليات غير المشروعة والمشبوهة وللسلامة ولنظام المحافظة التجارية في المملكة، مؤكداً، ان جرائم غسل الأموال من القوى الاقتصادية التي تشهدها العصر الحديث في ظل التكنولوجيا.
وما يترتب عليها من تزايد لانتقال الكتلة عبر الحدود بين مختلف محافظات العالم، الى ان هذه الجريمة لا تشغل اهتمام الكثير من الدول لما تخلفه من آثار سلبية خفيفة للتنمية .