كشف مجلس الوزراء المصري عن وثيقة جديدة حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة من 2024 حتى 2030، وأبرزها استهداف مستويات نمو تتراوح ما بين 6% إلى 8% بحلول 2030.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة CNBC العربية، افتدت بأن مصر تستهدف خلال تلك الفترة توفير 8 ملايين فرصة عمل، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل الى 100 مليار دولار خلال السنوات الـ6 القادمة.
كما تتطلع مصر إلى الوصول بحصيلة النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بنهاية 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف الحصيلة الحالية.
كما تستهدف الحكومة المصرية طرح صندوق استثماري للمصريين بالخارج برأسمال مليار دولار للاستثمار في الأصول المملوكة للدولة.
وأشارت الوثيقة إلى خطة لتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار بالنقد الأجنبي بحصيلة تتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار، بجانب توريق نسبة من العائدات الدولارية للدولة تتراوح بين 25% إلى 30% وإصدار سندات مقابلها بالعملة الأجنبية.
هذا ولفتت الوثيقة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
وعلى صعيد الصادرات، تستهدف مصر زيادتها عند 145 مليار دولار بحلول 2030، بجانب زيادة صادرات النفط والغاز إلى 26 مليار دولار بحلول الفترة ذاتها.
وكانت الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 19.2% لتسجل 3.2 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول بفعل تراجع صادرات بعض السلع ومن بينها منتجات البترول واللدائن والفواكه والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بسوق الأسهم، تخطط مصر إلى تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 مليار إلى 30 مليار جنيه.