توقع اتحاد الغرف العربية أن يبلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية نحو 200 مليار دولار بحلول عام 2025، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية.
هذه التوقعات تأتي في وقت يتسارع فيه النمو الاقتصادي العالمي بفضل الابتكارات الرقمية التي أصبحت المحرك الرئيس للنمو في مختلف القطاعات.
توقعات واعدة لاقتصاد رقمي عربي مزدهر
يشير التقرير الصادر عن اتحاد الغرف العربية إلى أن هذا النمو سيؤدي إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في المنطقة وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية بين دول المنطقة.
وسيكون التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية، مما سيسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام يواكب التطورات العالمية.
عوامل نمو الاقتصاد الرقمي العربي
يُعد الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي من العوامل الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
وتساهم هذه المجالات في تحويل أساليب العمل التقليدية وتقديم حلول مبتكرة، مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة على المدى الطويل.
الأمن السيبراني.. ضرورة ملحة للنمو الرقمي
مع تزايد حجم الاقتصاد الرقمي، أصبح الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية للنمو الاقتصادي.
ويشدد التقرير على أن الدول العربية بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الرقمية لضمان الحماية من التهديدات المتزايدة، مما يضمن استدامة النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي.
ما التحديات أمام الاقتصاد الرقمي في العالم العربي؟
أحد أبرز التحديات أمام تحقيق هذه التوقعات هو تعزيز القدرات البشرية في العالم العربي.
ويُعتبر التعليم والتدريب الرقمي المستمر عنصرًا حاسمًا في تأهيل الشباب للاستفادة من فرص العمل التي سيخلقها الاقتصاد الرقمي، وضمان التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة، يشدد اتحاد الغرف العربية على أهمية تبني سياسات داعمة للاستثمار الرقمي، تشجيع الابتكار المحلي، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
هذه السياسات ستمكن المنطقة من تعزيز مكانتها العالمية في الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.