أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء عن موافقته على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول، وبالشراكة مع عدد من الشركات العالمية والوطنية.
يتوقع أن تصل الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات إلى حوالي 200 مليون دولار، بهدف دعم وتعزيز قطاع النفط والغاز في مصر.