في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية عن تخفيف الأعباء الضريبية على محدودي ومتوسطي الدخل. تشمل الإجراءات الجديدة زيادة حد الإعفاء الضريبي ورفع شريحة الدخل المعفاة من الضرائب، مما سيساهم في تقليل الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأوضحت وزارة المالية أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعباء المعيشة اليومية، مع تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة في التزامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.