كشف كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل المصري، عن وجود 12 ألف مصنع متعثر في مصر، نصفها تعثر قبل بدء الإنتاج. وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لإعادة تشغيل هذه المصانع، مع التركيز على حل مشكلاتها الإدارية والتمويلية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتحقيق تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى معالجة مشاكل المصانع المتعثرة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، مما يعزز دور الصناعة في الاقتصاد المصري ويشجع على جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
تعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة شاملة لتحفيز النمو الصناعي في مصر، بما في ذلك تحديث مشروعات البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية. ويتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة.