في خطوة قد تشعل توترات تجارية جديدة، لوّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا باتخاذ إجراءات مضادة إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على المنتجات البرازيلية. هذا الموقف يعكس تصاعد الحروب التجارية عالميًا ويثير التساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تصريحات لولا واستراتيجية البرازيل
في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة برازيليا، صرّح لولا دا سيلفا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قرار أمريكي من شأنه الإضرار بالاقتصاد البرازيلي، قائلاً: “إذا فرض ترامب ضرائب على المنتجات البرازيلية، فسنرد بالمثل”. ويعكس هذا التصريح موقفًا حازمًا من الحكومة البرازيلية في حماية مصالحها التجارية والاقتصادية.
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
تعد البرازيل أحد أكبر الاقتصادات في أمريكا اللاتينية، وتعتمد بشكل كبير على الصادرات، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية. أي رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة قد تؤثر على صادرات البرازيل من المنتجات الزراعية مثل فول الصويا واللحوم، ما قد يدفع الحكومة البرازيلية إلى البحث عن أسواق بديلة أو اتخاذ إجراءات حمائية.
ردود فعل دولية متباينة
موقف البرازيل يتماشى مع ردود فعل دول أخرى على سياسات ترامب التجارية، حيث أعلنت كندا والمكسيك أيضًا استعدادهما لاتخاذ إجراءات مضادة في حال فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة. رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أشار إلى أن بلاده سترد برسوم مماثلة، فيما أكدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم أن حكومتها لديها خطط جاهزة للتعامل مع أي تصعيد تجاري.
السيناريوهات المستقبلية
إذا مضت إدارة ترامب قدمًا في فرض الرسوم الجمركية، فقد نشهد تصعيدًا تجاريًا شبيهًا بما حدث في السنوات الأخيرة، مما قد يؤدي إلى:
- انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل: إذ قد تلجأ الشركات إلى أسواق بديلة لتفادي التكاليف الإضافية.
- إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية: قد تسعى البرازيل إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
- زيادة الحمائية الاقتصادية: وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب تقليل التبادل التجاري بين الدول.
يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الولايات المتحدة في سياسات الحماية الاقتصادية التي يتبناها ترامب، أم أن الضغوط الدولية ستدفعها إلى تبني نهج أكثر انفتاحًا؟ في كلتا الحالتين، يبدو أن البرازيل مستعدة لخوض معركة تجارية لحماية اقتصادها، ما قد يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي في 2025.