أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن بلاده قد توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت دول الاتحاد غرامات بسبب قانون جديد يتعلق بالعمالة القسرية والضرر البيئي. التصريحات جاءت في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، حيث انتقد الكعبي القانون باعتباره تهديدًا للعائدات الوطنية.
القانون الأوروبي وتأثيره
بموجب قانون جديد أقره الاتحاد الأوروبي، تُلزم الشركات الكبرى بفحص سلاسل الإمداد الخاصة بها للتأكد من خلوها من العمالة القسرية والأضرار البيئية. في حال عدم الامتثال، قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية.
- الغرامات: قد تكبد قطر للطاقة خسائر كبيرة تمثل جزءًا من عائدات الدولة.
- رد الكعبي:
“إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5% من الإيرادات بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا”.
قطر والطموحات الدولية
- زيادة الإنتاج: تخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
- التوجه نحو آسيا وأوروبا: قطر تسعى لتعزيز وجودها في هذه الأسواق وسط المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة.
- أهمية الغاز الطبيعي: قطر تُعد من بين أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تأمين احتياجات الطاقة عالميًا.
تحديات إضافية
- منافسة الولايات المتحدة: تزايد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ربما يضع ضغوطًا على صادرات قطر.
- السياسات الأمريكية: رغم تهديدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي، أشار الكعبي إلى عدم قلق قطر بشأن ذلك.