تتصاعد المخاوف حول تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” في الولايات المتحدة، حيث بدأ الكونغرس بتحريك مشروع قانون يهدف إلى حظر “ديب سيك” عن الأجهزة الحكومية، مع فرض عقوبات تصل إلى 20 عاماً من السجن على المخالفين. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حماية المعلومات والبيانات الحساسة الوطنية، وسط تحذيرات من أن هذا التطبيق قد يتحول إلى أداة تجسس تُستخدم ضد الأمن القومي الأميركي.
مخاوف أمنية وتشريعية
أصدر النائبان الأميركيان دارين لاهود وجوش جوتهايمر مشروع القانون الذي يستند إلى معايير الأمن القومي، محذرين من أن تكنولوجيا “ديب سيك” قد تُستخدم لجمع بيانات المستخدمين الأميركيين وتخزينها خارج البلاد، مما يتيح للسلطات الصينية الوصول إلى معلومات حساسة. وقد أشار تقرير نشرته شبكة “أن بي سي” الأميركية إلى أن تطبيق الدردشة الآلي الخاص بـ “ديب سيك” يحتوي على رمز مخفي يُرسل معلومات تسجيل الدخول إلى شركة “China Mobile“، وهي شركة اتصالات مملوكة للدولة حُظرت من العمل في الولايات المتحدة.
التحليل والتداعيات المحتملة
يُعتبر مشروع القانون خطوة حاسمة في مواجهة التحديات التي يفرضها التسرب التكنولوجي، إذ يرى الخبراء أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لمنع التجسس وحماية البنية التحتية الحكومية. يقول دارين لاهود في بيان:
“إن سباق التكنولوجيا مع الحزب الشيوعي الصيني ليس سباقًا تستطيع الولايات المتحدة أن تخسره.”
يشير المحللون إلى أن تنفيذ هذا المشروع قد يسبب تأثيرات واسعة النطاق على صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين، حيث قد يؤدي الحظر إلى تحويل الأسواق أو حتى تعطيل بعض العمليات التجارية للشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.
ردود الفعل على حظر “ديب سيك”
على الجانب السياسي، تأتي هذه المبادرة في ظل توترات تجارية وأمنية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تدعو وزارة الخارجية الصينية إلى عدم “تسييس القضايا الاقتصادية والتكنولوجية”. وقد أعربت الصين عن تمسكها بحماية خصوصية البيانات، مؤكدة أن “الحكومة الصينية تولي أهمية قصوى لأمن المعلومات ولن تطلب من الشركات جمع أو تخزين البيانات بطرق تنتهك القانون.”
أثر المشروع على الأمن القومي الأميركي
يُخشى من أن يُشكل تطبيق “ديب سيك” خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي، حيث يمكن استخدامه لجمع المعلومات الحساسة من الأجهزة الحكومية. كما أن فرض عقوبات شديدة تصل إلى 20 عامًا من السجن لمن يخرق حظر “ديب سيك” يسلط الضوء على مدى جدية الإدارة الأميركية في معارضة أي تسلل تقني قد يهدد سلامة بيانات الدولة.