رفعت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني تصنيف مصر من “-B” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مفيدة، بمعنى تحسن الموارد المالية للبلاد، مدعومة باستثمارات أجنبية في رأس الحكمة وويلات واختيارات. وساهمت السياسات الحكومية في احتواء أكبر قدر من الإنفاق في مجال العجز المالي الاقتصادي، من خلال اتخاذ إجراءات لاتخاذ إجراءات بشأن الاستثمارات العامة من الميزانية العامة.
تتوقع فيتش تعليقًا ملحوظًا على التحسينات في الدين المحلي، مع إصلاحات المالية. جهة أخرى، ساهم صندوق النقد الدولي في توفير برنامج الدعم المالي لمصر بقيمة 8 مليار دولار، مع توقعات بنمو الناتج المحلي بنسبة 4.1% في عام 2025، في ظل الصراع الدائر أيضًا.
ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض معدل التضخم إلى 16% في عام 2025 ويتوقع ارتفاعًا كبيرًا في سبتمبر الماضي. ومعادلة التعديل الرابع لصندوق النقد، تآثر الأضرار لدى المصريين من احتمالات زيادات جديدة في التعديلات، وسط دعوات التصميم لتحرير سعر الصرف وتقليص العيوب.