شهد الحساب الجاري في السعودية نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2024، مدفوعًا بقوة صادرات الخدمات. هذا النمو يعكس قدرة المملكة على تحقيق إيرادات كبيرة من قطاعات مثل السياحة، النقل، والخدمات المالية.
تأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للتنمية.
من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي مع تعزيز السياسات الحكومية لدعم القطاعات غير النفطية، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير اقتصاد متنوع ومستدام.