أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، طالب الصندوق بضرورة رفع أسعار الوقود لتصل إلى مستوى “استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
كما كشف الصندوق عن اتفاق مع السلطات المصرية على التخلي “مؤقتًا” عن الزيادات الفصلية لأسعار الوقود، التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر، مقابل التزام حازم برفع الأسعار تدريجيًا حتى تحقيق الهدف المحدد.