بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة غش المبيدات الزراعية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الشتوية. تهدف هذه الحملات إلى منع دخول المبيدات المغشوشة والمهرَّبة إلى الأسواق، والتي تتسبب في تدمير المحاصيل الزراعية. الوزارة أكدت أن النجاح في مكافحة الغش يتطلب تعاون جميع الأطراف، من المزارعين إلى السلطات الحكومية، مع وضع آليات رقابية قوية تشمل خطًا ساخنًا للتبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمبيدات المغشوشة.
وفي خطوة حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، أطلقت الوزارة خطة تشمل إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا غش المبيدات، لضمان سرعة الفصل في القضايا المتعلقة بالأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن استخدامها. الوزارة أكدت ضرورة تسجيل أي مبيد فقط بعد اختباره وتأكد من سلامته في ظروف الزراعة المصرية. كما أفاد التقرير أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم ضبط أكثر من 65 طنًا من المبيدات غير المطابقة للمواصفات.
في إطار تلك الجهود، أكدت الوزارة أن هدفها هو تقليص استهلاك المبيدات الكيميائية بنسبة 50% بحلول عام 2030، عبر استبدالها بالمبيدات الحيوية. كما تستمر حملات الرقابة على المحال التجارية لضمان عدم تداول المبيدات المغشوشة، مع تحسين إجراءات رصد متبقيات المبيدات في الأسواق.