من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الماليزي نمواً يتراوح بين 1% و3% خلال عام 2024، يعود هذا النمو المتوقع إلى التحسن في القطاعات المرتبطة بالتجارة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الماليزي على التعافي ومواصلة النمو.
كما يعزى هذا التحسن إلى السياسات الحكومية الرامية إلى دعم التجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات وتحسين المناخ الاستثماري. وتعد هذه التوقعات إيجابية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تبذل ماليزيا جهوداً حثيثة لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. تسعى الحكومة الماليزية إلى تحقيق نمو مستدام من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يعزز من فرص النمو المستقبلي.