أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حماية العمال وتحفيز النشاط الاقتصادي. وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات الاقتصادية تحقيق مرونة في نمو النشاط التجاري في السعودية على الرغم من تراجع الطلب، ما يشير إلى استقرار وقدرة التكيف الاقتصادي في البلاد.
تعكس هذه الخطوات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز السوق المحلية وجذب الاستثمارات، مما يعزز من آفاق النمو المستقبلية للاقتصاد السعودي ويعزز من الثقة الاقتصادية في البلاد.