شهدت تركيا قفزة تاريخية في معدلات التضخم، مما زاد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية وأثر على حياة المواطنين. سجلت نسب التضخم أرقاماً غير مسبوقة، مما رفع أسعار السلع الأساسية وزاد من تكاليف المعيشة بشكل كبير.
تعاني الحكومة من تحديات كبيرة في إدارة السياسات النقدية لمواجهة هذا التضخم المتصاعد. تُلقى على عاتق البنك المركزي مهام صعبة لتحقيق الاستقرار المالي وكبح جماح الأسعار.
تزيد هذه الظروف من الضغط على الاقتصاد المحلي وتؤثر سلباً على الاستثمار والتجارة، مما يستدعي تدابير عاجلة وحاسمة لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.