توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.3% خلال عام 2025، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات. وأوضحت المنظمة، في تقريرها ربع السنوي، أن هذا النمو يعزز من تعافي الاقتصاد العالمي، مدعوماً باستمرار تباطؤ التضخم.
نمو الاقتصاد الأميركي رغم التحديات
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.4%، وفقاً لتصريحات ألفارو بيريرا، أحد كبار الاقتصاديين في المنظمة، الذي أكد أن الاقتصاد الأميركي يعيش حالة من النمو المستمر. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات مشروطة بعدم تغيير السياسات التجارية، حيث قد تؤدي السياسات الحمائية وزيادة الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو وارتفاع أسعار المستهلكين.
التضخم وعجز الميزانيات: تحديات مستقبلية
لا تزال الديون والعجوزات المالية تشكل تحدياً أمام العديد من الاقتصادات، لا سيما في أميركا وفرنسا. وتشير التوقعات إلى أن بعض الحكومات قد تتجه إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة العجز المالي، كما فعلت الحكومة الفرنسية.
البنوك المركزية ودورها في دعم النمو
مع تراجع معدلات التضخم واقترابها من الأهداف المستهدفة للبنوك المركزية بحلول 2026، توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه البنوك بضرورة خفض أسعار الفائدة، مع التأكد من استمرار انخفاض تكاليف الخدمات لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.