تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة تراكم الديون الخارجية ونقص الدولار، مما يؤثر سلباً على الواردات والتضخم. هذا الوضع يؤدي إلى صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية وزيادة الضغوط على الميزانية العامة.
الديون المتراكمة تجعل من الصعب على الحكومة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الضرورية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم. هذا بدوره ينعكس سلباً على المواطنين ويزيد من تكلفة المعيشة.
تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار المالي، ولكن الطريق لا يزال طويلاً ومعقداً في ظل التحديات العالمية والمحلية المستمرة.