أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن الأنشطة غير النفطية في الإمارات سجلت أبطأ وتيرة نمو لها خلال 16 شهراً في شهر مايو.
يشير هذا التباطؤ إلى تحديات في القطاع غير النفطي، بالرغم من الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تراجعت وتيرة النمو بسبب انخفاض الطلب الخارجي وتباطؤ الاستثمارات، مما أثر على الأداء العام للقطاع، رغم ذلك، يظل الاقتصاد الإماراتي مرناً وقادراً على التعافي بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والتدابير التحفيزية.