توقعت وكالة “رويترز” تباطؤ معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مايو، مما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد.
يعود هذا التباطؤ إلى إجراءات حكومية فعالة للسيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي، وهو ما يعكس جهود الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطنين.
يعد هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والسوق المصري، حيث يعزز الثقة في استقرار الأسعار ويساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.