أعلنت حكومة الكويت عن قرار جديد يقضي بفرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتباراً من بداية عام 2025. هذا القرار يعكس التزام الدولة بالقواعد العالمية للضرائب، ويهدف إلى تقليل التهرب الضريبي.
إجراءات ضريبية جديدة لمكافحة التهرب
صرح شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن القرار يشمل جميع الكيانات التي تعمل في أكثر من دولة. كما أكد أن هذه الخطوة تسهم في حماية الإيرادات الوطنية من التسرب إلى دول أخرى.
استراتيجية الكويت للضريبة الجديدة
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق الشفافية المالية ويعزز التزام الشركات بالقوانين الضريبية الدولية. وكشف المعوشرجي أن هذا القرار جزء من استراتيجية طويلة المدى لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات مع تحسين بيئة الأعمال.
الحد من التسرب الضريبي في الكويت
ستساعد الضريبة المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات في ضبط حركة الأموال وضمان التزام الشركات بالقوانين الضريبية في البلاد، ما يساهم في توفير موارد مالية لدعم المشاريع التنموية.
الخطوة الأولى نحو تطوير الاقتصاد
بهذا القرار، تواصل الكويت تطوير نظامها الضريبي ليواكب المعايير الدولية ويعزز من مكانتها كوجهة اقتصادية جاذبة للاستثمارات العالمية.