أظهرت بيانات حديثة من ستاندرد آند بورز غلوبال أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل انكماشه في ديسمبر 2024، مسجلاً تراجعًا في الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 49.2 نقطة في نوفمبر، مما يشير إلى تراجع النشاط للشهر الرابع على التوالي.
أسباب الانخفاض:
يعود تراجع الخاص في مصر إلى ضعف الطلب من العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس: “أظهرت البيانات أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي لن يكون سلسًا في عام 2025”.
تأثير التضخم وارتفاع التكاليف:
واجهت الشركات ارتفاعًا في الأسعار وانخفاضًا في الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل 2024. كما انخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفًا، بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب المرتبطة بتحديات تكلفة المعيشة.
التضخم في تكاليف المدخلات:
تسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار. ومع ذلك، كانت الشركات أقل ميلاً لرفع أسعارها، وفضلت تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
التفاؤل بشأن المستقبل:
على الرغم من التحديات، أظهرت الشركات غير النفطية تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، مع توقعات بتحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 نقطة من 50.5 نقطة في نوفمبر.
دعم صندوق النقد الدولي:
يدفع صندوق النقد الدولي باتجاه تمكين القطاع الخاص في مصر في الاقتصاد المحلي، كجزء من البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية. وقد حصلت مصر على 3 شرائح من أصل 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار هذا الشهر.