كشفت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لمضاعفة صادراتها من الصناعات الدوائية إلى 5 مليارات دولار سنويًا، مقارنةً بحجمها الحالي البالغ مليار دولار فقط. وتشمل الخطة تجميع صادرات الأدوية، المستلزمات الطبية، ومستحضرات التجميل تحت مظلة واحدة، وهي “المجلس التصديري للصناعات الطبية”، لتجنب التشتت الذي يحدّ من العوائد.
وأشار محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري، إلى أن الخطة تتضمن تسريع الانضمام إلى تحالفات عربية وإفريقية لتسهيل تسجيل وتصدير الأدوية. كما تستعد مصر لتفعيل دور “الوكالة العربية للدواء”، التي ستتيح تسجيل المنتجات الدوائية بدول عربية وإفريقية عديدة عبر ترخيص واحد. يُضاف إلى ذلك مقترح مصري لإنشاء “وكالة الكوميسا للدواء” لتعزيز الصادرات نحو إفريقيا.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق قفزة نوعية بالصادرات، مع استهداف 1.3 مليار دولار بنهاية 2024، و3 مليارات دولار بحلول 2030. وتتطلع الخطة إلى فتح أسواق جديدة في آسيا الوسطى وأفريقيا وزيادة التصدير للدول الحالية مثل الأردن.