تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا في قطاعها الغذائي، حيث تتحول من كونها سوقًا مستوردة واستهلاكية إلى سوق مصنعة، مما سيؤثر على صادرات مصر من الصناعات الغذائية. تاريخيًا، كانت السعودية الوجهة الأولى لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، لكنها تراجعت العام الماضي إلى المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ 400 مليون دولار، رغم نموها بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.
في النصف الأول من العام الجاري، استعاد الصادرات المصرية إلى السعودية مركزها الأول بإجمالي 166 مليون دولار، مسجلة نموًا قدره 11%، بينما تلاحقها السودان التي بلغت صادراتها 140 مليون دولار بنمو 162% خلال نفس الفترة. وأشار هاني برزي، رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الغذائية، إلى أن السعودية بدأت تتوسع في الاستثمار المحلي في الغذاء المصنع، مما يعني أن وارداتها قد تنخفض تدريجيًا في السنوات القادمة.
على الرغم من التحديات، تسجل صادرات القطاع الغذائي المصري نموًا في أسواق جديدة، مثل المغرب وإسبانيا وهولندا، حيث حققت زيادة في الصادرات بنسب 153% و109% و105% على التوالي خلال النصف الأول من 2024. ويصل حجم الاستثمارات في صناعة المنتجات الغذائية في السعودية إلى 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، مما يعكس أهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي.