أصدر البنك المركزي المصري تعليمات صارمة للبنوك العاملة في السوق، تقضي بمنع توفير العملة الأجنبية لاستيراد 13 سلعة تُعتبر ترفيهية، مما يعكس جهود الحكومة لمواجهة الضغوط الاقتصادية. تشمل هذه السلع المحظورة السيارات الكاملة الصنع، الهواتف المحمولة، الفواكه الطازجة، المجوهرات، والأثاث، إضافة إلى المعدات الثقيلة. يُلزم على البنوك الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل معالجة طلبات استيراد السلع غير الأساسية، وهو ما يعرقل العمليات نظراً لمحدودية توافر العملات الأجنبية.
تشير التقارير إلى أن هذه التعليمات ليست جديدة، فقد تم إرسال قائمة مماثلة في مارس 2022، وتركز السياسة الحالية على استخدام خطابات الاعتماد لعمليات الاستيراد. يشدد البنك المركزي على ضرورة جرد الطلبيات المعلقة للسلع المحظورة بين عامي 2022 و2023، مما يزيد من تعقيد عملية الاستيراد. كما أن هناك عدم تفويض لفتح اعتمادات مستندية لاستيراد هذه البضائع، مما يترك تأثيرات سلبية على السوق.
تتزامن هذه الإجراءات مع انخفاض صافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي بنسبة 26.6% في أغسطس، حيث تراجعت الأرقام من 13.261 مليار دولار إلى 9.723 مليار دولار. كما أظهرت البيانات انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي غير المباشر بنحو 800 مليون دولار في يونيو. تحاول الحكومة تعزيز الاقتصاد المحلي عبر تقليل الاعتماد على السلع الترفيهية، مما يؤشر إلى تغييرات هيكلية في السوق المصرية.