أعلنت الإمارات عن خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030. تستهدف الخطة تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات قانونية ومالية.
تشمل المبادرة تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاعات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والسياحة. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.
المحللون يرون أن هذه الخطة ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.