شهد رئيس الوزراء المصري توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى بين “المصرية للاتصالات” وشركات أوروبية، بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات في البلاد، باستثمارات تقدر بـ600 مليون دولار.
الاتفاقيات الموقعة تشمل عدة شركات أوروبية رائدة، مما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وأهمية السوق المصرية في قطاع الاتصالات.
المشاريع الجديدة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع الشبكات، مما يسهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
هذا الحدث يعكس التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية، وهو جزء من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.