أطلقت حكومة دولة الإمارات، الثلاثاء، مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”، في خطوة تهدف لتعزيز النظام الإحصائي الوطني.
ويعكس المشروع رؤية الإمارات نحو الريادة العالمية في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم مسيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أهداف مشروع أرقام الإمارات الموحدة؟
تجمع حكومة الإمارات كافة الحكومات المحلية في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية للمشاركة في هذا المشروع الوطني الكبير.
ويهدف المشروع إلى توحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني، وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى في التقارير العالمية.
كما يسعى المشروع لتحقيق التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة، مما يعزز من تكامل البيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على التحليل الذكي للبيانات، باستخدام تقنيات حديثة والمنصات الرقمية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويُعد المشروع خطوة محورية في التحول الرقمي الذي يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة.
ويعتمد المشروع على 3 محاور رئيسية:
- تمكين الاقتصاد الاستباقي.
- محور الإنسان والمجتمع.
- محور البيئة المستدامة.
ومن خلال توحيد الجهود بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمجالس التنفيذية المحلية، يهدف المشروع إلى خلق بيئة إحصائية موحدة تسهم في تحسين عملية صنع القرار بدقة وفاعلية.
وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات على أهمية تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات.
وأشاد بالجهود المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، ممثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء ومراكزها، في دعم العملية الإحصائية لتعزيز تنافسية الدولة.