وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمل المشتركة، بدءًا بتنمية القدرات المحلية في مجال البحث الاقتصادي.
وتطوير أدوات بحثية ومؤشرات اقتصادية دقيقة وشاملة، ودعم عملية اتخاذ القرار عبر المساهمة في رسم السياسات العامة، ووصولاً إلى تمكين القيادة الفكرية للمملكة العربية السعودية في مجال البحث الاقتصادي.
وقّع المذكرة اليوم الأربعاء في مقر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سعادة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الدكتور فهد بن صالح الحميدة، ممثلاً عن الوزارة.
فيما وقعها من جانب مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سعادة مساعد الأمين العام للمركز، الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر.
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان في مجالات البحث والنشر حول أبرز الموضوعات ذات الصلة بالاقتصاد السعودي، وإقامة الفعاليات والندوات والأنشطة العلمية والبحثية، تنفيذ برامج ومبادرات وأنشطة تهدف إلى خدمة وتمكين المجتمع.
وذلك من خلال رفع مستوى الوعي الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة واختصاصات مجال أعمال الطرفين التي تساعد الجهتين في المساهمة في تحقيق استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي للمملكة.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحقيق التكامل بين مستهدفاتها الاقتصادية والإمكانات البحثية واللوجستية لبيوت الخبرة المحلية الرائدة، وتوحيد الجهود في تطوير ومواءمة التوجه الاستراتيجي لأولويات التنمية الوطنية والسياسات الاقتصادية.
وتعميق الشراكات النوعية فيما يتعلق بالمجالات التالية: سوق العمل، والتنويع الاقتصادي، وأنظمة الدعم والحماية الاجتماعية، والاقتصاد المستدام، والتجارة الدولية.