أعلنت الحكومة الأردنية اليوم موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد للأردن الذي اتفق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر نوفمبر الماضي، بقيمة تبلغ قرابة 1.2 مليار دولار حتى عام 2028.
وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، إن البرنامج هو خيار إستراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، مما يساعد البلاد في المحافظة على الاستقرار المالي.
وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير الأردني في بيان، أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة، مشددًا على التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي.
ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.