يشكو متعاملون في سوق العقارات المصرية من تأخيرات في تسليم الوحدات وعدم تطابق التشطيبات مع العقود، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية مخالفة للعقود.
عملاء في مشروعات مختلفة يعانون من مخالفات تتعلق بعدم التزام الشركات بمواعيد التسليم أو تأخير الأقساط، بينما تواجه الشركات العملاء بتداعيات فسخ العقد عند التأخر في سداد الأقساط.
هذه المشكلات تزيد من توتر العلاقة بين المشتري والمطور، مما يعكس تحديات في القطاع العقاري.