سجلت معدلات البطالة في السعودية ارتفاعًا طفيفًا بنهاية الربع الثالث من عام 2024، حيث وصلت إلى 7.8% بعد أن كانت 7.1% في الربع الثاني من نفس العام، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يبقى المعدل قريبًا من مستهدف رؤية السعودية 2030 الذي حدد البطالة بـ 7%، مما يدل على تحقيق تقدم ملحوظ في الاقتصاد الوطني.
عوامل ارتفاع البطالة في السعودية
يعود الارتفاع في معدل البطالة بشكل رئيسي إلى زيادة مشاركة السعوديات في سوق العمل، حيث شهدت البطالة بين النساء ارتفاعًا بنسبة 0.8 نقطة مئوية لتصل إلى 13.6%، بينما ارتفعت البطالة بين الرجال بنسبة 0.7 نقطة مئوية لتبلغ 4.7%. رغم ذلك، لا يعكس هذا الارتفاع ضعف الاقتصاد، بل يعكس زيادة في أعداد الباحثين عن عمل مقارنة بالفرص الجديدة المتاحة.
نمو القطاع الخاص وزيادة التوظيف
شهد الاقتصاد غير النفطي في السعودية نموًا ملحوظًا، مع إضافة حوالي 60 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص خلال الربع الثالث. كما بلغ عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع 2.38 مليون موظف، وهو رقم قياسي مقارنة بالـ 2.32 مليون في الربع السابق، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل جديدة.
تمكين المرأة ودورها في خفض البطالة
كان تمكين المرأة أحد أبرز العوامل التي أسهمت في خفض معدلات البطالة بشكل عام. فقد شهدت البطالة بين النساء انخفاضًا كبيرًا منذ عام 2016، حيث انخفضت نسبة البطالة للنساء من 34.5% إلى 13.6% في الربع الثالث من 2024. هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الحكومية في تمكين النساء ودفعهن للانخراط في سوق العمل.
السياسات الحكومية وزيادة التوطين
ساعد الإنفاق الحكومي المستمر على المشاريع التنموية في القطاع غير النفطي على خلق فرص عمل جديدة، وخاصة في القطاع الخاص، الذي شهد زيادة في أعداد الموظفين السعوديين. كما كانت برامج التوطين جزءًا أساسيًا من السياسات الحكومية التي دفعت الشركات إلى توظيف المواطنين السعوديين بدلًا من العمالة الأجنبية.
مشاركة السعوديات في القوى العاملة
شهد معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين أيضًا زيادة في الربع الثالث، حيث وصل إلى 51.5%، مدفوعًا بالارتفاع الكبير في مشاركة السعوديات التي بلغت 36.2%. وهو ما يتجاوز المستهدف السابق لرؤية 2030 البالغ 30%، ويقترب من الهدف الجديد البالغ 40% الذي حدده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تستمر البطالة في الانخفاض تدريجيًا في المستقبل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع غير النفطي وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل. وبفضل هذه السياسات، قد تحقق السعودية أهدافها الاقتصادية المبكرة بحلول عام 2024، متجاوزة المستهدفات المحددة في رؤية 2030.