تترقب البورصة المصرية برنامج الطروحات الحكومية وبيع الأصول المتوقع تنفيذه بحلول نهاية عام 2024. يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
يهدف البرنامج إلى زيادة نشاط السوق المالي من خلال إدراج الشركات الحكومية في البورصة، مما يتيح فرص استثمار جديدة ويعزز من شفافية وكفاءة السوق.
من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم الخزينة العامة للدولة. كما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.